اقتصاد ایران در میانه تابستان ۱۴۰۵ با دو شوک قیمتی همزمان دستبهگریبان است. در حالی که گزارشهای میدانی از جهش ۳۰۰ درصدی قبوض آب و برق مشترکان عادی حکایت دارد، بازار مسکن نیز تحت تأثیر افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی، عملاً به حالت انجماد درآمده است.
۱. شوک ارقام در قبوض آب و برق
بررسی صورتحسابهای آب و برق صادر شده در خرداد و تیرماه ۱۴۰۵، از یک جهش غیرمنتظره در هزینههای خانوار پرده برمیدارد. طبق گزارش «خبرآنلاین»، بسیاری از مشترکان عادی که تا پیش از این با ارقام متعادلی روبرو بودند، اکنون با قبضهایی مواجه شدهاند که تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است. برای نمونه، قبض برقی که در خردادماه ۳۰۰ هزار تومان برآورد میشد، در تیرماه جهشی تا ۸۰۰ هزار تومان و حتی یک میلیون تومان را تجربه کرده است. این وضعیت، فارغ از متراژ واحدهای مسکونی، تمامی طبقات اجتماعی بهویژه دهکهای کمدرآمد را تحت فشار شدید قرار داده است.
۲. تورم بیسابقه در نهادههای تولید مسکن
در سوی دیگر این بحران، بازار مسکن با چالش «تورم جهشی» مواجه است. ایرج رهبر، رئیس انجمن صنفی انبوهسازان تهران، با اشاره به تحولات اخیر منطقهای، از رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی و نهادههای تولید خبر داد. دادههای «تجارتنیوز» نشان میدهد که از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، هزینههای ساختوساز به شکلی بیسابقه افزایش یافته است:
- پتروشیمی و نهادهها: در برخی اقلام وابسته به محصولات پتروشیمی، رشد قیمت حتی از مرز ۱۰۰ درصد نیز فراتر رفته است.
- هزینه تمامشده ساخت: در حال حاضر، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در خوشبینانهترین حالت ۵۵ میلیون تومان است که در برخی پروژهها تا ۷۰ میلیون تومان نیز برآورد میشود.
۳. تحلیل پیامدها: انقباض در ساختوساز و سقوط قدرت خرید
تلاقی این دو جریان تورمی، خروجیهای نگرانکنندهای برای اقتصاد کلان کشور داشته است:
- توقف پروژههای جدید: انبوهسازان عملاً توان شروع پروژههای جدید را از دست داده و تمرکز خود را صرفاً بر تکمیل پروژههای نیمهتمام معطوف کردهاند.
- بحران اجارهبها: با توجه به سهم ۵۰ تا ۷۰ درصدی هزینه اجاره از درآمد خانوارها در کلانشهرها، افزایش هزینههای جاری (قبوض) عملاً قدرت مانور اقتصادی خانوار را به صفر نزدیک کرده است.
نتیجهگیری تحلیلی:
کارشناسان هشدار میدهند که تداوم این روند، نه تنها منجر به افزایش نارضایتی عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی میشود، بلکه با خروج سرمایه از بازار ساختوساز، میتواند «رکود تورمی» در مسکن را در پاییز ۱۴۰۵ به سطحی غیرقابلمهار برساند.
