افزایش تورمی سرمایه‌گذاری ساختمانی بخش خصوصی

خبر ساختمانی

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ساختمان‌سازی شهری طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴، اگرچه از نظر اسمی صعودی بوده، اما از منظر واقعی نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از افت حضور این بخش در بازار ساخت‌وساز دارد.

بر اساس این آمار، رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌سازی شهری در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۲۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که در نگاه اول جهشی قابل توجه نسبت به سال‌های قبل به نظر می‌رسد. با این حال، تحلیل کارشناسان حاکی از آن است که بخش عمده این افزایش، نه به دلیل رونق ساخت‌وساز و افزایش واقعی پروژه‌های عمرانی، بلکه ناشی از رشد شدید هزینه‌های ساخت، جهش قیمت مصالح، دستمزدها و تورم عمومی اقتصاد بوده است.

به بیان دیگر، اگر ارقام سرمایه‌گذاری را با در نظر گرفتن اثر تورم و قدرت خرید واقعی پول تعدیل کنیم، حجم واقعی فعالیت بخش خصوصی در این بازه زمانی یا ثابت مانده یا حتی کاهش یافته است؛ موضوعی که از منظر آینده بازار مسکن، اشتغال در بخش ساختمان و عرضه واحدهای جدید، زنگ خطر مهمی به شمار می‌رود.

نکته نگران‌کننده‌تر در این روند، عملکرد بهار ۱۴۰۴ است. داده‌های موجود نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌سازی شهری در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش محسوسی مواجه شده و از اوج اسمی ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳ فاصله گرفته است. این افت در شرایطی رخ داده که هنوز سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه‌های ساخت در سطوح بالایی قرار دارد و همین موضوع می‌تواند نشان‌دهنده عقب‌نشینی بیشتر سرمایه‌گذاران از بازار ساخت‌وساز باشد.

کارشناسان معتقدند ترکیبی از عوامل مانند نااطمینانی‌های اقتصادی، نوسان‌های نرخ ارز، دشواری تامین مالی، افزایش هزینه‌های زمین و پروانه‌های ساختمانی، و کاهش جذابیت بازدهی واقعی ساخت‌وساز در مقایسه با سایر بازارها، در تضعیف انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید ساختمانی نقش داشته است.

به باور تحلیلگران، ادامه این روند می‌تواند در سال‌های آینده به تعمیق شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن منجر شود؛ چرا که هم‌زمان با کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به شروع پروژه‌های جدید، نیاز جمعیت شهری به واحدهای مسکونی و تجاری همچنان رو به افزایش است. آن‌ها توصیه می‌کنند سیاست‌گذاران با طراحی مشوق‌های هدفمند، تسهیل دسترسی به تسهیلات ساخت، ثبات‌بخشی به محیط کلان اقتصادی و کاهش هزینه‌های سربار اداری و مقرراتی، زمینه بازگشت تدریجی سرمایه‌گذاران خصوصی به بازار ساخت‌وساز شهری را فراهم کنند.

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده‌ی تمام نظرات

مقالات برتر

آخرین مقالات