سعید آسویار، نایبرئیس انجمن انبوهسازان تهران، با انتقاد از وضعیت فعلی اجرای طرحهای ملی مسکن، خواستار بازنگری در مدلهای همکاری دولت با بخش خصوصی شد. به گفته وی، مدلهای فعلی نه تنها برای سازندگان چالشبرانگیز است، بلکه کیفیت نهایی پروژهها را نیز به شدت تهدید میکند.
هزینههای ساخت و شکاف تورمی
آسویار با اشاره به افزایش هزینههای ساختوساز، اعلام کرد: «در حال حاضر قیمت ساخت مسکن به متری ۸ تا ۹ میلیون تومان رسیده است، اما این رقم با واقعیتهای بازار مصالح ساختمانی همخوانی ندارد. اگر سازندهای بخواهد از متریال استاندارد و باکیفیت استفاده کند، عملاً با این قیمتگذاری امکان اجرای پروژه وجود ندارد.»
او افزود که یکی از بزرگترین موانع، تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی است. در طول دوره ساخت، تورم باعث میشود قیمت مصالح چندین بار تغییر کند و زمانی که تسهیلات به دست سازنده میرسد، قدرت خرید آن کاهش یافته است. این اختلاف زمانی، ریسک سرمایهگذاری را برای سازندگان به شدت بالا برده است.
نقد جدی به زیرساختها و مکانیابی
علاوه بر مسائل مالی، نایبرئیس انجمن انبوهسازان بر مشکلات زیرساختی تأکید کرد. بسیاری از پروژههای مسکن ملی بدون در نظر گرفتن خدمات اولیه از جمله تأمین آب، برق، گاز و نیازهای رفاهی ساکنان مانند مدرسه، درمانگاه و کلانتری طراحی شدهاند. به باور وی، مکانیابی نامناسب و نبود خدمات شهری، ارزش سکونت در این پروژهها را کاهش داده و آنها را به جزیرههایی دورافتاده تبدیل میکند.
راهکار: مشارکت واقعی به جای پیمانکاری
راهکار پیشنهادی سعید آسویار برای خروج از این بنبست، تغییر رویکرد دولت از «پیمانکاری» به «مشارکت» است. او پیشنهاد میدهد که دولت حداقل ۳۰ درصد از پروژهها را به صورت مشارکتی به سازندگان واگذار کند. این شیوه باعث میشود سازنده در سود و زیان پروژه شریک باشد و در مواجهه با تورم افسارگسیخته مصالح، به جای توقف پروژه، انگیزه بیشتری برای مدیریت هزینهها و تکمیل سریعتر طرح داشته باشد.
