در بهار سال ۱۴۰۴، بازار ساختوساز ایران با یکی از چشمگیرترین تغییرات قیمتی سالهای اخیر مواجه شد. طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نهادههای ساختمانی در تهران به ۳۷.۲ درصد رسیده که نسبت به زمستان گذشته (۳۰ درصد) جهشی قابل توجه محسوب میشود. این افزایش هزینهها در شرایطی رخ داده که میزان صدور پروانههای ساختمانی بهطور محسوس کاهش یافته و سرمایهگذاری در این بخش نیز افت داشته است.
بر اساس آمار منتشرشده، در سهماهه نخست امسال تنها ۳۰ هزار و ۷۱ پروانه ساختمانی در سطح کشور صادر شده است؛ این رقم نسبت به زمستان ۱۴۰۳ که ۴۱ هزار و ۸۸۲ پروانه صادر شده بود، کاهش ۲۲.۶ درصدی را نشان میدهد. کارشناسان معتقدند ارتباط مستقیمی میان گرانی مصالح و رکود صدور پروانه وجود دارد، چرا که افزایش هزینهها سودآوری پروژههای عمرانی را کاهش میدهد.
در بررسی جزئیات، بیشترین رشد قیمت مربوط به گچ و گچکاری بوده که با تورم ۵۷.۶ درصدی رکورددار است. پس از آن، بخشهای اصلی مانند سیمان، بتن، شن و ماسه با ۴۹.۸ درصد رشد و انواع بلوک، سفال و آجر با ۴۲.۳ درصد افزایش در رتبههای بعدی قرار دارند. این اعداد بهوضوح نشان میدهند که حتی مواد اولیه پایه نیز با فشار قیمتی قابل توجه روبهرو هستند.
سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید واقع در مناطق شهری نیز از ۳۴۱۲.۸ هزار میلیارد ریال در زمستان گذشته به ۳۲۴۲.۴ هزار میلیارد ریال در بهار کاهش یافته است؛ این افت معادل ۵ درصد بوده و نشانهای واضح از کاهش تمایل سرمایهگذاران به ورود در پروژههای جدید است.
اقتصاددانان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند پیامدهای جدی بر بازار مسکن، نرخ اجاره و در نهایت توان خرید خانوارها بگذارد. کاهش تولید و ساختوساز، عرضه واحدهای مسکونی را محدود کرده و باعث افزایش بیشتر قیمتها در بازار خواهد شد. به نظر میرسد ایجاد ثبات در بازار نهادههای ساختمانی و حمایت از سازندگان، در شرایط کنونی برای جلوگیری از تعمیق رکود ساختمانی ضروری باشد.
