عملکرد وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای قانون «جهش تولید مسکن»، نویدبخش تسریع در روند ساخت‌وسازها و کاهش دغدغه متقاضیان مسکن حمایتی است. بر اساس آخرین گزارش ارائه‌شده به کمیسیون عمران مجلس، تاکنون بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) منابع مالی برای تکمیل زیرساخت‌های حیاتی مسکن تأمین شده و با تخصیص ۹۰ هزار تن میلگرد، چرخه تولید مصالح برای این پروژه‌ها شتاب بیشتری گرفته است.
جزئیات حمایت‌های دولتی در اجرای قانون جهش تولید مسکن
وزارت راه و شهرسازی با تمرکز بر مواد ۱۳ تا ۱۷ قانون جهش تولید مسکن، برنامه‌های ویژه‌ای را برای کاهش هزینه‌های نهایی مسکن اجرایی کرده است. این اقدامات شامل موارد زیر است:
مدل سه‌جانبه برای تأمین زیرساخت‌ها
یکی از مهم‌ترین چالش‌های مسکن حمایتی، بحث تأمین زیربنایی (آب، برق، فاضلاب) است. بر اساس مصوبات جدید، هزینه این خدمات به صورت یک‌سوم از محل «صندوق ملی مسکن»، یک‌سوم از «منابع داخلی وزارت نیرو» و یک‌سوم از سوی «سازمان برنامه و بودجه» تأمین می‌شود. این مدل مالی، بار سنگین مالی را از دوش متقاضیان برداشته و فرآیند تکمیل شهرک‌ها را تسریع می‌کند.
علاوه بر این، در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، سازوکارهایی برای تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی با نهادهای انقلابی و پیمانکاران بزرگ (مانند قرارگاه خاتم‌الانبیاء) پیش‌بینی شده است که تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت‌سازی برای تکمیل پروژه‌ها ایجاد می‌کند. تاکنون بالغ بر ۱۲ همت از سهم صندوق ملی مسکن، ۱۸ همت از سوی وزارت نیرو و ۶۲۶ میلیارد تومان از سوی استانداری‌ها برای تحقق این هدف هزینه شده است.
با تدابیر اندیشیده شده و ابلاغ نرخ ثابت مالیاتی برای آماده‌سازی پروژه‌ها (۱۰ میلیون ریال)، اکنون تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه مکلف به اجرای دقیق این قوانین هستند تا روند تحویل واحدهای مسکونی با کمترین وقفه ادامه یابد.
