بر اساس اعلام محسن علی‌زاده، عضو پیشین شورای عالی بورس، فروش متری مسکن از سال ۱۴۰۴ در بستر بورس کالا آغاز خواهد شد. این طرح به خریداران امکان می‌دهد متناسب با بودجه خود، بخشی از یک واحد مسکونی را خریداری کرده و به‌تدریج به مالکیت کامل آن دست یابند.
بازار سرمایه با ابزارهای نوین مالی خود از جمله اوراق بهادار مشارکت، مرابحه، منفعت و صکوک، نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی ایفا خواهد کرد. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REITs) به عنوان گزینه‌ای هوشمند برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در مسکن معرفی شده‌اند که به افراد اجازه می‌دهند بدون ورود مستقیم به فرآیند ساخت‌وساز، در سوددهی پروژه‌های بزرگ مشارکت داشته باشند.
علی‌زاده تأکید کرد که برای اجرایی شدن طرح فروش متری مسکن، باید چارچوب‌های قانونی و مالی دقیقی تدوین شود تا ریسک‌های سرمایه‌گذاری برای مردم به حداقل برسد. این اقدامات با هدف هدایت سرمایه‌های خرد و متوسط به سوی تولید مسکن و کاهش وابستگی ساخت‌وساز به نظام بانکی انجام می‌شود.
