فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان، با اشاره به نشانههای تازه در بازار مسکن اعلام کرد بررسیهای میدانی و رصد تحولات اخیر نشان میدهد «قفل بازار» تا حدی باز شده و رکود سنگین ماههای گذشته در حال تغییر مسیر است. به گفته او، در فصل گذشته و ابتدای سال نوعی «قهر خریداران» نسبت به بازار مسکن شکل گرفته بود، اما اکنون این رفتار تا اندازهای فروکش کرده و هم در بخش تولید و هم در معاملات، تحرکاتی دیده میشود.
پورحاجت در عین حال بر ضرورت کاهش تصدیگری دولت در حوزه مسکن و ساختمان تأکید کرد و گفت دولت، صرفنظر از شرایط، باید از نقش مستقیم در اجرا فاصله بگیرد و بیشتر در جایگاه تنظیمگر ظاهر شود. او معتقد است تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان دولت به شکل گسترده وارد فرآیندهای اجرایی و مداخلهای شده، پیامدهای آن در نهایت به کاهش انگیزه سرمایهگذاری و دشوارتر شدن مسیر ساختوساز منجر شده است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به آثار مداخلات دولت در بخش مسکن از سال ۱۳۸۸، توضیح داد ورود دولت به شکل تصدیگرانه در آن دوره، اثرات منفی قابل توجهی بر بازار گذاشت و پس از مداخله گسترده، ساختوساز کشور با چالشهای جدی مواجه شد؛ به طوری که از سال ۱۳۹۲ روند تولید مسکن به طور کلی سیر نزولی پیدا کرد. به گفته او، پیش از سال ۱۳۸۸ بخش خصوصی توان تولید سالانه حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی را داشت، اما از همان مقطع، مسیر تولید به سمت کاهش حرکت کرد.
پورحاجت با استناد به آمارهای صدور پروانه ساختمانی گفت متوسط صدور پروانهها در سالهای اخیر به حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسیده است؛ رقمی که از نگاه او نشاندهنده افت سطح سرمایهگذاری و کاهش انگیزه بخش خصوصی در صنعت ساختمان است. او تأکید کرد این دغدغه در دولتهای مختلف نیز بارها مطرح شده و فعالان صنعت ساختمان نسبت به تبعات سیاستهای مداخلهای هشدار دادهاند.
او همچنین به موضوع نقدینگی و تورم اشاره کرد و گفت در همان سالها ورود حجم بالایی از نقدینگی به بازار مسکن زمینهساز تورم شد و بخشی از تورم امروز نیز ریشه در همان دوره دارد؛ موضوعی که به تدریج اثر خود را بر قیمتها و رفتار سرمایهگذاران و خریداران نشان داده است.
در تحلیل وضعیت فعلی بازار، دبیر کانون سراسری انبوهسازان توضیح داد در بخش زمین، قیمتها عمدتاً متناسب با تورم افزایش یافته و تغییر غیرعادی خاصی دیده نمیشود، اما در حوزه آپارتمانهای احداثی افزایش قیمت مشاهده شده است؛ هرچند این رشد به اندازه افزایش قیمت زمین نبوده. با این حال او هشدار داد احتمال جهش قیمت در این بخش وجود دارد؛ خصوصاً اگر هزینههای تولید همچنان بالا برود یا عرضه نتواند همپای تقاضای جدید حرکت کند.
پورحاجت در پایان با اشاره به بالا رفتن هزینههای ساخت، یادآور شد نرخ خدمات مهندسی، قیمت زمین و سایر هزینههای مرتبط با تولید مسکن افزایش یافته و واحدهای عرضهشده در بازار تقریباً همتراز با قیمت تمامشده سازندگان قیمتگذاری میشوند. او نتیجه گرفت که مجموعه این عوامل میتواند چشمانداز بازار را تحت تأثیر قرار دهد و در صورت تداوم فشار هزینهها، مسیر قیمت مسکن نیز مستعد تغییرات جدی خواهد بود.
