با نزدیک شدن به روزهای سرد سال، زنگ خطر برای صنایع سنگین و به‌ویژه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی در استان خراسان رضوی به صدا درآمده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که محدودیت‌های احتمالی و قطعی زودهنگام گاز می‌تواند زنجیره تولید اقلام حیاتی مانند سیمان، آجر و گچ را با چالشی جدی مواجه کرده و حجم تولید را تا بیش از ۳۰ درصد کاهش دهد؛ رخدادی که مستقیماً بازار ساخت‌وساز را دستخوش تکانه‌های جدید خواهد کرد.
کاظم آردی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی مشهد، وضعیت جاری صنعت ساختمان را شکننده ارزیابی کرده و معتقد است توقف بخش عمده‌ای از پروژه‌های سفت‌کاری در منطقه ناشی از هم‌پوشانی چند بحران هم‌زمان است. از یک سو تورم عمومی و افزایش هزینه‌های پایه، و از سوی دیگر افت تقاضا و رکود سنگین پس از رخدادهای نظامی اخیر، رمقی برای سازندگان و متقاضیان باقی نگذاشته است.
یکی از گلوگاه‌های اصلی این بحران، افت خوراک گازی کارخانجات است. با افت تولید گاز در منطقه عسلویه پس از جنگ رمضان، انتظار می‌رود سهمیه‌بندی و قطع گاز صنایع امسال زودتر از تقویم سال‌های گذشته کلید بخورد. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که هنوز جدول زمانی شفاف یا ابلاغیه‌ای رسمی از سوی شرکت گاز به دست کارخانه‌ها نرسیده و تولیدکنندگان در بلاتکلیفی عملیاتی به سر می‌برند.
علاوه بر انرژی گاز، بخش لجستیک و حمل‌ونقل نیز به دلیل مضیقه‌های شدید سوخت گازوئیل با افت بهره‌وری مواجه شده است. هم‌اکنون حدود نیمی از ناوگان حمل‌ونقل و ماشین‌آلات سنگین کارخانه‌ها در بازه‌های ۱۰ تا ۱۵ روزه در ماه با باک‌های خالی و بی‌پولی سوختی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ معضلی که مستقیماً کرایه حمل را افزایش داده و بار مالی نهایی را بر دوش مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.
آشفتگی قیمت‌ها در بازار عرضه نیز یکی دیگر از تبعات این چرخه نابسامان است. طی ماه‌های گذشته، نرخ اقلامی همچون گچ، آجر و سیمان در مبادی کارخانه تا مرز ۴۰ درصد افزایش یافت، هرچند رکود مطلق بازار در نهایت موجب عقب‌نشینی موقت برخی قیمت‌ها شد. با این حال، تحلیل‌گران نسبت به بروز کمبود محسوس عرضه سیمان در هفته‌های پیش‌رو به سبب محدودیت‌های اقلیمی و تولیدی هشدار می‌دهند.
فشارهای تحمیلی تنها به سوخت و بازار فروش ختم نمی‌شود؛ صدور قبوض نجومی انرژی و جرایم سنگین ناترازی برق نیز بار مضاعفی بر دوش کارخانجات نهاده است. به گفته فعالان این صنف، جریمه‌های اعمال‌شده از سوی شرکت‌های خدماتی گاه تا ۴۰ برابر میزان مصرف واقعی کارخانه‌ها ثبت شده که چنین ارقامی حاشیه سود تولیدکنندگان را به‌طور کامل محو می‌کند.
در حوزه تجارت فرامرزی نیز با وجود پتانسیل‌های هم‌جواری، صادرات مصالح ساختمانی سهم چشمگیری در بازار نداشته و معدود تبادلات موجود صرفاً به‌صورت مستقیم و توسط خود کارخانجات اصلی مدیریت می‌شود. استمرار زنجیره کمبود گاز، برق و گازوئیل چشم‌انداز تاریکی را پیش روی زنجیره تأمین مسکن در زمستان پیش‌رو ترسیم کرده است.
