در پی تلاطمهای اخیر در بازار مسکن و افزایش چشمگیر قیمت خرید و اجارهبها، گمانهزنیهای مختلفی در خصوص علل این وضعیت مطرح شده است. برخی از فعالان بازار، شرایط جنگی و آسیب به زیرساختهای تولیدی را عامل اصلی معرفی میکنند؛ اما منان رئیسی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با ایلنا این ادعاها را رد کرده و انگشت اتهام را به سمت «احتکار» و «سوءمدیریت در عرضه زمین» نشانه رفت.
افسانه تخریب کارخانهها؛ سهم ناچیز در بازار
رئیسی با استناد به آمارهای دقیق صنعتی تاکید کرد که آسیبهای وارده به برخی واحدهای تولیدی، تأثیر معناداری بر توازن عرضه و تقاضا ندارد. وی تصریح کرد: «بسیاری از واحدهای آسیبدیده، نظیر فولاد اصفهان، اصولاً تولیدکننده محصولات ساختمانی نیستند و ورقهای تولیدی آنها در صنایع خودروسازی مصرف میشود. تنها فولاد خوزستان سهمی ۱۰ درصدی در بازار بلوم و شمش دارد که این مقدار نیز نمیتواند توجیهگر جهشهای قیمتی اخیر باشد.»
زمین؛ بازیگر ۵۰ درصدی تورم مسکن
این نماینده مجلس با کالبدشکافی هزینههای ساختوساز اظهار داشت که در کلانشهرها، بیش از ۵۰ درصد قیمت تمامشده ساختمان متعلق به قیمت زمین است. وی هشدار داد که تا زمان حل نشدن معضل عرضه زمین و کنترل انتظارات تورمی، حتی با بهبود تولید مصالح نیز نمیتوان انتظار کاهش قیمتها را داشت.
بحران عرضه و انبارهای مملو از مصالح
رئیسی یکی از چالشهای جدی را عدم عرضه شفاف مصالح ساختمانی به بازار دانست. او معتقد است مصالحی همچون تیرآهن، میلگرد و سیمان به میزان کافی تولید و انبار شدهاند، اما به دلیل انتظارات تورمی و با هدف گرانفروشی در آینده، از عرضه آنها خودداری میشود. وی از دولت خواست تا با اتخاذ سیاستهای تنظیمگری سختگیرانه، با احتکار مصالح مقابله کرده و از بلوکه شدن داراییهای ملی در انبارها جلوگیری کند.
توقف ثبتنامها و شوک به متقاضیان
بخش دیگری از انتقادات نایبرئیس کمیسیون عمران به توقف فعالیت سامانههای حمایتی بازمیگردد. مسدود شدن سامانه ثبتنام نهضت ملی مسکن و تسهیلات ودیعه، سیگنال منفی به بازار صادر کرده و باعث ناامیدی متقاضیان و در نتیجه جهش مجدد قیمتها شده است. مجلس در این راستا تذکرات متعددی برای افزایش تسهیلات و بازگشایی سامانهها به دولت ارائه داده است که پیگیری آنها در اولویت نظارتی قرار دارد.
