نشست اخیر وزیر راه و شهرسازی با تشکلهای حرفهای و سرمایهگذاران حوزه مسکن، نقطه عطفی در تغییر رویکرد مدیریتی کشور از «بحرانمحوری» به سمت «معماری پادشکننده» و توسعه پایدار محسوب میشود. در این هماندیشی که با هدف ارتقای تابآوری صنعت ساختمان برگزار شد، راهکارهای عملیاتی برای گذار از الگوهای سنتی و ورود به عصر صنعتیسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
چشمانداز و چالشهای ساختاری
مدیران حاضر در نشست، بر ضرورت تدوین نقشه راهی جامع تا افق ۱۴۱۵ تأکید کردند. نقد صریح به شیوههای سنتی ساختوساز، نبود زنجیره تأمین منسجم، ضعف در بانکهای اطلاعاتی انرژی و فاصله عمیق با استانداردهای جهانی صنعتیسازی، از جمله چالشهایی بود که به عنوان گلوگاههای توسعه مطرح شد. در همین راستا، پیشنهاد تشکیل «قرارگاه ملی تابآوری» و توسعه شبکه ملی لجستیک مصالح برای جلوگیری از نوسانات قیمتی به عنوان راهبردهای کلان ارائه گردید.
تحول در مدلهای تأمین مسکن
یکی از بخشهای کلیدی این نشست، رونمایی از جزئیات طرح مسکن استیجاری بود. بر اساس این دستورالعمل، بخش خصوصی نقش محوری را ایفا خواهد کرد؛ به طوری که ۵۰ درصد از واحدهای ساخته شده با اجارهبهای حمایتی (ویژه دهکهای درآمدی) و ۵۰ درصد دیگر با نرخ روز در اختیار سازنده قرار میگیرد تا ضمن تضمین سودآوری برای سرمایهگذاران، نیاز بخشی از جامعه به مسکن استطاعتی نیز تأمین شود. همچنین، بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی شامل صندوقهای املاک و مستغلات و سکوهای تأمین مالی جمعی، به عنوان راهکارهایی برای کاهش فشار بر بودجه دولتی معرفی شد.
تأکید بر خودکفایی و نوآوری
در پایان این نشست، با اشاره به توانمندیهای داخلی در تأمین فولاد و محصولات ساختمانی، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای دانشبنیان تأکید شد. ایجاد نظام ملی تأیید صلاحیت تولیدکنندگان و بهرهگیری از فناوریهای نوین در ساختمانسازی، از جمله اقداماتی است که انتظار میرود در ماههای آتی منجر به کاهش زمان ساخت، کاهش هزینهها و افزایش کیفیت در پروژههای عمرانی کشور شود. وزیر راه و شهرسازی نیز ضمن استقبال از پیشنهادات بخش خصوصی، بر تداوم این جلسات برای رفع موانع اجرایی و ایجاد محیطی امن برای سرمایهگذاری تأکید کرد.
